مشروح اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نماینده دادستان در ابتدای جلسه ضمن قرائت کیفرخواست، یوسف جنت‌مکان، کوروش مور، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی و عظیم‌علی اشرفی پیامن را متهمان این پرونده دانست که دو تن از آنان از آذر ماه و سه نفر دیگر از دی ماه سال گذشته با قرار تعمیم بازداشت موقت بازداشت هستند. شرکت طرح و نقشه پناهی نیز متهم حقوقی این پرونده است. براساس گفته نماینده داستان، اتهام همه متهمان مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده و فروش ارز در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان است. نماینده دادستان در تشریح چگونگی اقدامات مجرمانه این متهمان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و تثبیت‌کننده رنگ نساجی و فروش آن ارزها در بازار آزاد را از جمله اقدامات مجرمانه آنها دانست. به گفته نماینده داستان، متهمان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و آن را در حالی به فروش رسانده‌اند که قیمت ارز در بازار آزاد ۱۴۳۰۰ تومان بوده است. نماینده دادستان در بخشی از صحبت‌های خود درباره نحوه انتخاب یکی از مدیرعاملان این شرکت از فردی به نام نادر نوروزخواه یاد کرد که فردی معتاد بود و علی زرنانی زمانی او را جلوی درب بانک دید و به او غذا و ۵۰ هزار تومان پول داد و به او گفت می‌خواهی برای تو وام بگیرم و از این وضعیت نجاتت بدهم؟ و این شد که این فرد معتاد به شیشه را به ریاست این شرکت گمارد. در بخش دیگری از دادگاه، نماینده بانک مرکزی به تشریح چگونگی امکان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی پرداخت و آن روند را چنین تشریح کرد که واردکننده و فروشنده کالا قراردادی می‌بندند و ثبت سفارش در وزارت صمت انجام می‌شود سپس به بانک عامل مراجعه می‌کنند و پس از درخواست تخصیص ارز در بانک عامل آن درخواست به بانک مرکزی ارجاع می‌شود. این در حالی است که به گفته نماینده حقوقی بانک مرکزی، اعتبارسنجی در اختیار شبکه بانکی است و وثیقه ۳۵ درصدی در راستای پوشش رفع تعهد ارزی اخذ می‌شود. نماینده بانک مرکزی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی که هنگام تخصیص ارز آیا جعلی بودن شرکت، کاغذی بودن آن یا کلاهبردار بودن شرکت را ارزیابی می‌کنید، این مسئولیت را به گردن وزارت صمت گذاشت و چنین گفت: زمانی که وزارت صمت اجازه کار به شرکتها را می‌دهد، بانک‌های عامل فرایند واردات را برایشان انجام می‌دهد. قاضی صلواتی نیز از این پاسخ چنین نتیجه گرفت که هیچ نظارتی بر شرکت‌ها نیست. در ادامه جلسه، یوسف جنت‌مکان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و پس از معرفی خود تاکید کرد که ۱۷ سال در سکوی نفتی کار کرده است و ۱۴ روز سر کار بوده و ۱۴ روز استراحت می‌کرده است. این متهم در ابتدای صحبت‌های خود اتهام وارده را نسبت به خود رد کرد و علت آن را چنین بیان کرد که اگر این اتهامات را قبول داشتم الان مستاجر نبودم. وی همچنین تاکید کرد که تاکنون در عرصه خرید و فروش ارز و واردات سابقه‌ای نداشته و در این کار تخصص ندارد. او حقوق دریافتی از کار روی سکوی نفتی را ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: از آنجایی که ۱۴ روز بیکار بودم به دنبال شغل دوم می‌گشتم که وارد این کار شدم و ماهانه ۶ الی ۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم. این متهم که نحوه ورود به این شرکت را از طریق آشنا شدن با متهم علی زرنانی عنوان کرد، تاکید کرد که مرا به عنوان رئیس گذاشتند و به این دلیل که ۱۴ روز روی سکو بودم از من وکالت تام‌الاختیار گرفتند تا بتوانند کارها را پیش ببرند. جنت‌مکان در پاسخ به این سوال که خرج خانواده خود را هم‌اکنون از کجا تامین می‌کنید، پاسخ داد: در زندان آشپزی می‌کنم و اتاق VIP هم ندارم و در زندان سور بده هم نیستم. رئیس دادگاه معتقد بود که ۴ میلیون تومان ماهانه به حساب خانواده جنت‌مکان به عنوان حق‌السکوت پرداخت می‌شود که این متهم این اظهارات را رد کرد و گفت: بنده ماهانه ۴ میلیون تومان از متهم اشرفی دریافت می‌کنم که تاریخ همه آنها مشخص است و اکنون ۴۰ میلیون تومان به او بدهکار هستم. جنت‌مکان در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه ۱۰۰ میلیون تومان از حساب شرکت برداشت کرده‌اید، گفت: بنده حساب‌های بانکی شرکت را بسته‌ام و به آنها گفته‌ام بدون حضور من پولی جابه‌جا نشود چراکه امضای من در گذشته در برخی از این شعب جعل شده بود. متهم حساب‌هایی که پول در آنها قفل شده را بانک توسعه صادرات شیراز، سرمایه تهران، حکمت ایرانیان و سامان مشهد عنوان کرد.